2010/01/15

من مقومات المجتمع المدني الاستقلالية والتطوعية والاختيار الحر

يقصد بالمجتمع المدني مجموعة من التنظيمات الأهلية والشعبية المستقلة عن الدولة والحكومة والأفراد، تتكون من هيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وإيكولوجية ودينية، تدافع عن مصالح الشعب المشتركة ومصالح الأمة والإنسانية قاطبة. وتسعى كذلك لخدمة أهداف المجتمع الأهلي ماديا ومعنويا من أجل الرفع من مستوى التجمعات البشرية وتحقيق حاجياتها وإشباع رغباتها وتوفير الرفاهية المطلوبة والتنمية المستدامة.

بالرجوع إلى:

- المجتمع المدني أساس التنمية البشرية في العالم العربي - ديوان العرب (نظرة على ويكي Google الجانبي)

مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)
ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت (وثيقة اعلان الدستور) ـ السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور (مادة 3 من الدستور) ـ تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (مادة 9 من الدستور) ـ المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة (مادة 40 من الدستور) ـ حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى (مادة 47 من الدستور) ـ سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة (مادة 65 من الدستور) ـ تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات (مادة 65 من الدستور) ...الجريدة الرسمية ـ العدد 36 مكرر (أ) 12/ 9/ 1971