2010/01/14

تفسيرات وزير المالية لقانون الضرائب

المصدر موقع بوابة الحكومة المصرية

يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها ، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.

وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .
لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الإقتصادى ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.
لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.
و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة , التى دارت حول مشروع القانون , قبل اقراره من السلطة التشريعية , اكبر الاثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه الان . و الذى اصبح وبحق نقطة انطلاق اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .

و الله ولى التوفيق

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى

الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة

  1. ما هو الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟
  2. ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
  3. هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
  4. هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟
  5. ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
  6. ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟
  7. لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
  8. لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من المرتبات والأجور؟
  9. ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
  10. ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
  11. ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟
  12. لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
  13. ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
  14. ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
  15. ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
  16. ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
  17. ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
  18. ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الممول منها؟
  19. ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
  20. ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
  21. كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
  22. ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
  23. كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟
  24. ماذا عن الديون المعدومة ؟
  25. ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
  26. وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟
  27. ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
  28. ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟
  29. ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟
  30. كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟
  31. ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟
  32. كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟
  33. هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟
  34. هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلي ؟
  35. هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟
  36. من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
  37. هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
  38. متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
  39. هل يجب أن توافق المصلحة على الإقرار الضريبي عند تقديمه؟
  40. ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
  41. ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
  42. متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
  43. كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟
  44. ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟
  45. هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
  46. ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
  47. كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟
  48. هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
  49. ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
  50. ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
  51. ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
  52. ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
  53. ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
  54. هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
  55. لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون الجديد؟
  56. ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
  57. ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
  58. متى سيطبق القانون الجديد؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت (وثيقة اعلان الدستور) ـ السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور (مادة 3 من الدستور) ـ تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (مادة 9 من الدستور) ـ المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة (مادة 40 من الدستور) ـ حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى (مادة 47 من الدستور) ـ سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة (مادة 65 من الدستور) ـ تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات (مادة 65 من الدستور) ...الجريدة الرسمية ـ العدد 36 مكرر (أ) 12/ 9/ 1971